علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به اهمیت راهبردی محصول گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: بر اساس قانون و با هدف ایجاد انگیزه در کشاورزان برای دستیابی به خودکفایی بالای ۹۰ درصد مندرج در برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری گندم باید واقع‌بینانه و نزدیک به نرخ جهانی انجام شود تا تولیدکنندگان رغبت لازم برای ادامه فعالیت در این بخش را داشته باشند.
وی با یادآوری تجربه موفق سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که نتیجه رویکرد صحیح قیمت‌گذاری منجر به افزایش تولید شد، افزود: متأسفانه امسال دولت با تأخیر تقریباً دو ماهه، قیمت گندم را در مهرماه اعلام کرد. در حالی که قیمت جو وارداتی که در بازار بین تولیدکنندگان توزیع می‌شود، ۴۳ هزار تومان تعیین شده و طبیعتاً قیمت گندم باید ۱۵ تا ۲۰ درصد بیشتر از جو باشد.
عباسی با اشاره به انتظارات منطقی کشاورزان تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت جو ۴۳ هزار تومان تعیین شده، انتظار می‌رفت قیمت گندم حدود ۵۰ هزار تومان باشد تا از خروج این محصول و آرد از چرخه انسانی به سمت دامداری‌ها و مرغداری‌ها جلوگیری شود. در حالی که هم‌اکنون تحویل گندم از کشاورزان با قیمت قبلی ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان انجام می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه پس از برگزاری جلسات متعدد، اعداد مورد توافق در شورای قیمت‌گذاری به ارقامی نزدیک به نرخ منطقی یعنی حدود ۴۷ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک شده است. معاون وزیر جهاد نیز اعدادی در بازه ۴۷ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان را اعلام کرده‌اند، اما این موضوع هنوز قطعی نشده و باید در هیئت دولت و شورای قیمت‌گذاری به تصویب نهایی برسد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه نباید نگرانی برای کشاورزان ایجاد شود، گفت: هر زمان قیمت قطعی توسط دولت اعلام شود، مابه‌التفاوت قیمت برای گندم‌هایی که تاکنون توسط کشاورزان به شرکت بازرگانی دولتی ایران و تعاونی‌های روستایی تحویل داده شده، به حساب آنان واریز خواهد شد. امیدواریم این اصلاح قیمت هرچه سریعتر نهایی شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، گام مؤثری در جهت خودکفایی و جلوگیری از هدررفت محصول استراتژیک گندم برداشته شود./
پایان پیام